فرمانداری فلاورجان
خانه
هيات نظارت شوراها
فصل نهم – هيأتهاي نظارت


ماده 73- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور متشكل از سه نفر از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل 90 ، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد .
تبصره – در صورتي كه به تعداد لازم از كميسيونهاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب مي نمايد .
ماده 74- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري در هر استان هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مركزي نظارت تشكيل مي گردد .
تبصره – در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان استانهاي مجاور با هيأت مركزي نظارت ميباشد .
*24- مجازات شهادت كذب به موجب ماده 650 ق.م.ا.1375 به شرح زير تعيين شده است :
ماده 650- هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
يادآور مي شود مورد ديگري درخصوص شهادت كذب در قانون مجازات اسلامي ملاحظه نشد و با توجه به تبصره ماده 58 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به نظر ميرسد ماده 650 قانون مجازات اسلامي به تبصره ماده 58 ياد شده تسري دارد .
*25- ماده 59 سابق مصوب 1375- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است .
*26- عنوان فصل اصلاحي 6/7/1382 است .
*27- بند ب سابق مصوب 1375- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذي ربط .
*28- بند ج سابق مصوب 1375- جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي كنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها .
*29- بند ط سابق مصوب 1375- ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط .
*30- بند ل سابق مصوب 1375- جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني .
*31- ماده 69 سابق مصوب 1375- وظايف دهيار به شرح زير مي باشد :
1- اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا .
2- همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم ومقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .
3- اعلام فرامين و قوانين دولتي .
4- مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا .
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .
7- همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات .
8- همكاري مؤثر با مسئولين ذي ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا .
*1/31 = رأي 213- 9/6/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي منحصراً در خارج از محدوده حفاظتي شهرها مادام كه شوراي شهرستان يا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده است . بنابراين مفاد ماده (15) آيين نامه اجرايي ماده 56 قانون نظام صنفي كه وظايف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذكر را علي الاطلاق و درخارج از محدوده قانوني شهرها با عنايت به افتراق و تمايز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظي شهرها به عهده بخشداري محول نموده است ، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
*32- ماده 70 سابق مصوب 1375- وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي بخش به شرح زير است :
الف – بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه .
ب – همكاري با مسئولين اجرايي بمنظور پيشبرد كارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش ، برق رساني ، لوله كشي آب آشاميدني ، كانال كشي آب زراعي ، قنوات ، لايروبي نهرها ، تعمير مساجد ، زيارتگاهها ، حسينيه ها و تكايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع ، باغها ، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملكتي .
ج – همكاري با مسئولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي ، انتخابات سراسري و محلي ، سرشماريهاي جمعيتي ، زراعي ، دامي ، صنعتي و مانند اينها .
د – همكاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه .
ﻫ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش .
و – نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني ، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش .
ز – نظارت بر شوراهاي روستايي بمنظور رعايت وظايف قانوني .
ح – حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
ط – پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح .
ي – رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات وظايف شوراهاي اسلامي روستاست .
ك – رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي باشند .
ل – جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها .
م – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .
*33 = قانون استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- مصوب 6/3/1382 :
موضوع استفسار :
ماده واحده – منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند (1) ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با توجه به حكم تبصره (1) آن كه مي گويد شوراهاي اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايند ، اين است كه حداكثر مدت دوره تصدي شهردار چهارسال است و شوراهاي دوره بعد پس از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند ، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان پذيرد ؟
نظر مجلس :
منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاي اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اين كه دوره چهارساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند .
*34- الف – از نظريه 6719/7-16/7/1381 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه :
مراد از مؤسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است ، مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غيردولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نمي شود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص .
ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركت ها ، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست . اين اشخاص حقوقي معمولاً به موجب قانون خاص بمنظور انجام وظايف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند ...
ب – ضمن بررسي قوانين ، دستگاههاي ذيل از جمله دستگاههايي هستند كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است :
1- بيمه مركزي ايران به استناد ماده 4 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 .
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد بند د ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 .
3- سازمان انرژي اتمي ايران به استناد ماده 2 قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب 16/4/1353 .
4- شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده 4 قانون تأسيس شركت مصوب 14/4/1345 .
5- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به موجب ماده 2 قانون تأسيس سازمان مصوب 26/4/1346 .
6- شركت ملي صنايع مس ايران به موجب ماده 3 قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه مصوب 1350 و قانون اصلاح بعضي از مواد و تغيير نام آن مصوب 1355 .
7- شركت ملي نفت ايران و شركتهاي وابسته و فرعي آن به استناد ماده 57 و بند ب ماده (5) اساسنامه قانوني شركت مصوب 1356 .
8- شركت ملي گاز ايران به استناد بند ب ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و ماده (1) اساسنامه شركت ملي صنايع گاز ايران مصوب 1356 .
9- شركت ملي پتروشيمي ايران به استناد بند ب ماده (5) اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و ماده (1) اساسنامه شركت ملي پتروشيمي ايران مصوب 1356 .
10- شركتهاي بيمه به استناد ماده 4 قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 13/9/1367 .
11- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده 3 قانون تشكيل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350 .
12- جهاد مركز ، استانها ، سازمانها و شركتهاي وابسته به استناد ماده 58 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367 .
*35- ماده 74 سابق مصوب 1375- شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند .
*36- ماده 75 سابق مصوب 1375- كليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي گردد .
*37- ماده 76 سابق مصوب 1375- به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود .
*38- ماده 78 سابق مصوب 1375- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند .
*39- ماده 79 سابق مصوب 1375- بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود :
الف – هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور ، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور ، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه ، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل ، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ( دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي ) .
ب – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار ، عاليترين مقام قضايي استان ، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا .
تبصره 1- در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد ، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي شود عضويت خواهد داشت .
تبصره 2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد .
تبصره 3- دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود .
هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود .
*40- ماده 80 سابق مصوب 1375- در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند . شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميشود . هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد . نظريه اين هيأت درصورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
*41- ماده 82 سابق مصوب 1375- سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرك ، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود .
فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند . دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
*42= رأي 335- 23/10/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
به موجب ماده 94 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي ، تهيه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به وزارت كشور و تصويب آنها به عهده هيأت وزيران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفويض مسئوليت تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت از جمله وضع مقررات دولتي به كميسيونهايي منحصراً متشكل از چند وزير تجويز گرديده است . بنابراين مشاركت معاونان رياست جمهوري در كميسيون مذكور به عنوان اعضاء تصويب كننده آئين نامه اجرايي قانون ، با تمسك به اصل 127 قانون اساسي كه ناظر به تعيين نماينده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتي مي باشد ، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . توضيح اين نكته نيز لازم است ، كه محدوده اصل 138 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها و در هر صورت مصوبات هيأت محترم وزيران مي باشد و محدوده اصل 127 شامل حال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص و معين مي باشد و محدوده دو اصل كاملاً متفاوت بوده و نظريه تفسيري مورخ 4/5/1379 شوراي نگهبان نيز مطلب فوق را تأييد مي نمايد .
*43- با توجه به ماده 1 اصلاحي مصوب 5/5/1382 و ماده 1 مكرر الحاقي به قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ... مصوب 6/7/1382 ، شوراي اسلامي شهرك منتفي شده است .
--------------------------------------------------------------------------------
1 متن سابق ماده1 و ساير مواد و توضيحات لازم در انتهاي اين مجموعه آمده است .
2 در مواردي كه فقط نام شهرك حذف شده است ، متن سابق نيامده است .
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 4007
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal