فرمانداری فلاورجان
خانه
ساير قوانين
فصل پنجم – ساير مقررات قوانين شوراها


ماده 83- در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس ماده (84) متوقف يا طبق مواد (57) و (58) باطل يا براساس ماده (81) اين قانون ، شوراي آن منحل شده است ، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود .
ماده 84- در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .
ماده 85 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد ، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .
تبصره 1- جانشين شوراي شهر تهران ، وزير كشور خواهد بود .
تبصره 2- جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد .
ماده 86- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند . مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .
ماده 87- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .
ماده 88- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص ميدهد ، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .
تبصره – كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها ، با وزارت كشور همكاري نمايند .
ماده 89- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد برعهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود .
ماده 90- نحوه فعاليتهاي انتخابات ، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود .
ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد .
ماده 92- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد .
ماده 93- كليه وجوه و سپرده هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار ميگيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد .
ماده 94- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد . 42
ماده 95( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه اصلاح در آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي
روستاهايي كه به شهر تبديل شده اند
مصوب 17/5/1378 با اصلاحات بعدي
ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند .
تبصره ( اصلاحي 25/8/1379 ) – كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها 43 و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفا نمايند .
متن سابق مواد
*1 = ماده 1 سابق مصوب 1375- به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر ، شهرك ، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي شود .
*2 = اصلاحات مذكور در اين ماده در متن قانون اعمال شده است .
*3 = ماده 2 سابق مصوب 1375 - مقصود از ‹‹ شورا ›› در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك مي باشد .
* 4 – ماده 3 سابق مصوب 1375 – دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
*5- ماده 7 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود :
الف – شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار ، سه نفر و از هزار خانوار به بالا ، 5 نفر .
ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر .
ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ، 7 نفر .
د – شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت ، 9 نفر .
ﻫ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفرجمعيت ، 11 نفر .
و – شهر تهران ، 15 نفر .
تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود .
*6- ماده 8 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند . در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد .
*7- ماده 9 سابق مصوب 1375 – هرگاه عضو يا اعضايي به هردليل از عضويت شوراخارج شوند ، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت مي شود .
*8- ماده 11 سابق مصوب 1375 – در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار ، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد . در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت .
*9- ماده 12 سابق مصوب 1375 – شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري * تشكيل مي شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند .
* از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 :
ماده 2 – روستا ، واحد مبداء تقسيمات كشوري است . كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري ، باغداري بطور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادي ، دهكده يا قريه ناميده مي شده است .
ماده 3- دهستان ، كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد .
ماده 6- بخش ، واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه ، مكان ، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد . به نحوي كه با در نظرگرفتن تناسب ، وسعت ، جمعيت ، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها ، نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد .
*10- ماده 13 سابق مصوب 1375 – در مجتمعهاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد .
تبصره – مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود ميباشد .
*11- ماده 14 سابق مصوب 1375 – هر فرد مي تواند فقط عضو يك شورا باشد .
تبصره – اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي شوند از شمول اين ماده مستثني هستند .
*12- ماده 15 سابق مصوب 1375 – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مييابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي باشد .
*13- ماده 16 سابق مصوب 1375 – اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه هاي انتخابيه وبا رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مينمايند .
*14- بند ج سابق – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذرأي در محل .
*15- بند و سابق – دارابودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي .
*16- اصل 49 قانون اساسي مصوب 24/8/1358 :
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها ومعاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود .
*17- ماده 32 سابق مصوب 1375 – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك ، هيأت اجرايي شهرستان ، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي شود .
تبصره – براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم ازكليه شهرها و شهركهاي محدوده شهرستان راانتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان ، از آنان دعوت به عمل مي آورد .
*18- ماده 33 سابق مصوب 1375 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا ، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل ميشود .
تبصره – براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش ، از آنها دعوت به عمل مي آورد .
*19- ماده 34 سابق مصوب 1375 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دوسوم مدعوين ( حداقل 17 نفر ) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .
*20- ماده 35 سابق مصوب 1375 – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد .
*21- تبصره 3 سابق مصوب 1375 – در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان ( به ترتيب 11 و 13 نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند .
*22- ماده48 سابق مصوب 1375- نظر هيأتهاي اجرايي شهرستان،بخش مبني برتأييدياردصلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود .
*23- از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 4096
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal